طرح مدیریت تعارض منافع قضات در مجلس کلید خورد

خبرگزاری فارس :

 

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پس از گذشت بیش از سه ماه، در حالی که اجرای آن می‌تواند در شرایط فعلی اقتصادی، کمک شایانی به بهبود و ارتقای محیط کسب و کار کشور نماید، هنوز در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است. لذا با عنایت به اینکه این طرح هر چه سریعتر به تایید رسیده و اجرایی شود، موضوع مدیریت تعارض منافع قضات از آن حذف گردید.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در راستای شعار سال و عمل به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تنظیم شده است و به دنبال آن است تا موانع را از پیش پای فعالان کسب و کارها بردارد و مردم بتوانند به راحتی و بدون دردسر فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند.

وی در ادامه در خصوص ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح گفت: شورای محترم نگهبان در راستای وظایف خود مطابق قانون اساسی طرح مذکور را بررسی کرد و ایراداتی را نسبت به آن وارد کرد که این ایرادات هم دقیق و هم به جا بود. چرا که قضات از لحاظ علمی جایگاهشان برای کسب پروانه وکالت محرز است و موضوع مجلس مدیریت تعارض منافع قضات است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: لذا با توجه به لزوم اجرایی شدن هر چه سریع‌تر طرح تسهیل صدور مجوزها در سال جاری و تعیین تکلیف اختلافاتی که خصوصا در حال حاضر بر سر نحوه برگزاری آزمون وکالت بین متولیان صنفی و قوه قضائیه وجود دارد، نمایندگان موضوع رفع تعارض منافع قضات را در طرح دیگری برطرف می‌کنند. امید می‌رود موافقت با حذف موضوع قضات در این طرح، هر چه زودتر نظر شورای محترم نگهبان را تامین کند. در این صورت هم مردم از مواهب و ثمرات این طرح بهره‌مند خواهند شد و هم به طور خاص داوطلبان آزمون وکالت از بلاتکلیفی خارج شده و با امید بیشتری پای به عرصه وکالت خواهند نهاد.

خضریان با اشاره به مصمم بودن مجلس یازدهم در پیگیری تعارض منافع قضات گفت: با این حال مجلس یازدهم اهل عقب‌نشینی نیست و در قالب طرح «اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» موضوع تعارض منافع قضات را با جدیت و به صورت ریشه‌ای حل خواهیم کرد. در حال حاضر طرح مکتوب آن با مشورت با کارشناسان امر تدوین شده است و به زودی به محضر نمایندگان و در نهایت هیئت رئیسه برای اعلام وصول تقدیم خواهد شد.

وی با لازم دانستن چاره‌اندیشی برای مدیریت تعارض منافع قضات و سایر افرادی که به استناد ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت می‌گیرند، اظهار داشت: برخی از این افراد که شبکه ارتباطی وسیعی را در دوران اشتغال خود در دستگاه‌های حاکمیتی شکل داده‌اند، پس از دریافت پروانه وکالت با سوءاستفاده از همین ارتباطات برای پیشبرد پرونده موکلین خود، زمینه‌ساز رشد و توسعه فساد در دستگاه‌ قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌شوند. از سوی دیگر، به سبب تعارض منافع بالقوه، برخی از این افراد در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از اخذ تصمیماتی که به آینده شغلی‌ آنها در بازار خدمات حقوقی ضربه می‌زند پرهیز یا از اتخاذ چنین تصمیماتی توسط دیگران نیز، جلوگیری کنند. 

وی با ذکر یکی دیگر از آثار منفی اعطای رانت در فرایند پروانه وکالت، بر عزم و اراده مجلس در پیگیری حذف کلیه قواعد موجد رانت، انحصار و تبعیض تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از لطمات جبران‌ناپذیر رانت فعلی، اتکا به شبکه ارتباطی دوران اشتغال، برای دادن وعده‌های پوچ به موکلین است. این موضوع سبب خواهد شد تا تعداد موکلین بیشتری به این افراد مراجعه نموده و عملاً مشمولین «ماده ۸ لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری»، از مزیت رقابتی بیشتری نسبت به وکلای جوان برخوردار شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این در حالی است که اساس این مزیت رقابتی، اشتغال در حاکمیت بوده و چون تمامی متقاضیان ورود به حرفه وکالت از این امکان برخوردار نیستند، تبعیض ناروایی در حق آنها خواهد بود. این تبعیض ناروا، خود نیز عاملی خواهد بود تا رقابت سالم در بازار خدمات حقوقی شکل نگیرد. در پایان تاکید می‌کنم که مجلس یازدهم با عنایت خداوند و عزم و اراده‌ای جدی به دنبال برقراری عدالت و جلوگیری از رانت، تبعیض و انحصار در تمامی ابعاد است.


طرح مدیریت تعارض منافع قضات در مجلس کلید خورد