هیأت وزیران با تعدیل جرایم مربوط به اصناف متناسب با نرخ تورم موافقت کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، هیأت وزیران با توجه به گذشت سه سال از زمان تعدیل جرایم نقدی تعیین شده در قانون نظام صنفی کشور و ضرورت به‌روزرسانی مبالغ جرایم و تخلفات متناسب با نرخ تورم، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر تعدیل و اصلاح جرایم نقدی یاد شده موافقت کرد.

این اقدام همچنین با توجه به کاهش شدید اثرگذاری و بازدارندگی مجازات‌های نقدی مذکور و ضرورت ساماندهی و تثبیت بازار و رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها انجام شده است.

موافقت دولت با صدور مجوز برای تکمیل کمربندی ماهشهر

هیأت وزیران به‌منظور کاهش بار تردد راه موجود بندر امام (ره) – بندر ماهشهر ناشی از تداخل بار ترافیک سنگین در این مسیر با تردد منطقه‌ای و همچنین تردد مسیر آبادان – سربندر – ماهشهر به‌طرف استان‌های بوشهر و فارس، هیأت وزیران به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داد به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، با حفظ مالکیت دولت برای اجرای کمربندی ماهشهر به طول حدود (۲۸,۳) کیلومتر شامل ۹ دستگاه پل روگذر تقاطع‌های کوچک و بزرگ و مبدل‌های آنها، نسبت به انعقاد الحاقیه قرارداد واگذاری با “شرکت ساخت، نگهداری و بهره‌برداری و انتقال آزادراه اهواز – بندر امام (ره)” به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در چارچوب مطالعات فنی و اقتصادی مورد تأیید “شرکت” و با رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام کند.

“شرکت طرف قرارداد” عهده‌دار تأمین ۵۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز تأمین ۵۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف مربوط با عنوان “کُریدور نوار ساحلی برای جنوب کشور” مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط، تأمین می‌شود.

اصلاح مصوبه مربوط به ساخت آزادراه اصفهان – شیراز

با توجه به اهمیت و لزوم احداث قطعات ۷ و ۸ آزادراه اصفهان – شیراز جهت ایجاد دسترسی‌های مناسب برای تکمیل شبکه آزادراهی کشور و نظر به درخواست سرمایه‌گذار فعلی پروژه برای تغییر درصد سهم مشارکت خود در این قطعات، هیأت وزیران به‌منظور تسریع در تکمیل پروژه مذکور، با اصلاح مصوبه مربوط موافقت کرد.

بر این اساس، طرف مشارکت متعهد است در قالب انعقاد الحاقیه قرارداد نسبت به تأمین مالی برای اجرای قطعات ۷ و ۸ آزادراه اصفهان – شیراز اقدام کند.

همچنین طرف مشارکت عهده‌­دار تأمین ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای قطعات ۷ و ۸ آزادراه یاد شده، تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه­‌ها خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی نیز تأمین ۷۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز آزادراه را تعهد کرده که از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط، تأمین خواهد شد.

هیأت وزیران با تعدیل جرایم مربوط به اصناف متناسب با نرخ تورم موافقت کرد