ساختار اداری ناکارآمد عمل رشد بی‌عدالتی، مافیا و مدیران بی کفایت است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «فاطمه رحمانی» در نشست علنی روز چهارشنبه( ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: مشکلات امروز کشور بیش از عمر  انقلاب است اما باید پذیرفت با همه تلاش های که صورت گرفته انتظارات حداقلی مردم در بحث عدالت و معیشت از این دولت و مجلس برآورده نشده است. البته انقلاب اسلامی ساخت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی ایران را متحول کرد اما به موازات این تحول متاسفانه در ساخت نظام اداری تحول شایسته ای رخ نداده و در حال حاضر ناکارآمدی ساختارهای نظام حکمرانی مهمترین چالش پیش روی ما است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: ساختار اداری ناکارآمد بستر رشد بی عدالتی و فساد را تقویت کرده و تا این ساختار متحول نشود مشکلات بنیادی کشور حل نخواهد شد. تعارض منافع در ساختارهای اداری، انضباط نظام حکمرانی را بر هم زده است یکی از نتایج سوء آن اژدهای هفت سر مافیا است. مافیای کنکور، دارو و درمان، خودرو، فولاد و سیمان، واردات بی رویه، رسانه و همگی محصول ناکارآمدی ساختارها و عدم مدیریت تعارض منافع هستند که تا ساختار نظارتی کشور اساسا متحول نشود تحقق عدالت اجتماعی میسر نخواهد شود.

وی با بیان اینکه باید با همراهی قوای سه گانه تحول در ساختار اداری در اولویت قرار گیرد، اظهارداشت: محصول این ساختارهای معیوب، طبقه‌ای از مدیران بی کفایت، فاقد تخصص و بی اعتقاد به مبانی نظری انقلاب اسلامی است که مسببین وضع موجودند، مدیرانی وام دار گروه‌ها و جریان‌های سیاسی با تصمیماتی مبتنی بر منافع قبیله‌ای که سال ها است حیات خلوتی برای پدرخوانده های اقتصاد رانتی بنا کرده‌اند تا در همه دولت‌ها حقوق ملت را از سفره انقلاب طلبکاران چپاول کنند و در سایه ضعف دستگاه‌های نظارتی و عدم مقابله با آنها از هر گزندی در امان باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خطاب به رییس جمهور گفت: دغدغه مندان سوالشان از دولت مردمی این است که چرا این نامدیران رانتی بازمانده از دولت های قبل در دولت شما به ویژه در سطوح میانی جا خوش کرده‌اند. چرا روند انتصاب مدیران جوان زبده و تحول گرای گام دوم انقلاب که علاج مشکلات کشور هستند اینقدر کند و فرسایشی است.

فاطمه رحمانی ادامه داد: جناب آقای رییسی از شما انتظار می رود به مباحث حوزه زنان و خانواده که هسته تحول در سبک زندگی عمومی هستند توجه ویژه داشته باشیم و در این مسیر از توانمندی و تخصص بانوانی که ثمره الگوی سوم زن در گفتمان انقلاب اسلامی اند در اداره امور کشور بیش از پیش استفاده کنید.

این نماینده مردم مشهد در مجلس مطرح کرد: گرفتاری بزرگتر آن است که اولویت ها و ضرورت های کشور را قربانی ضرورت سازی القایی و برنامه ها و طرح ها و لوایح غیرکارشناسی مبتنی بر وعده های هیجانی کنیم. ما موظف به صیانت از اعتماد عمومی مردم به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی نظام هستیم و این مهم فقط با وعده های صادق، قابل اجرای، واقعی، متناظر با امکانات کشور و مبتنی بر نیاز مردم میسر است.

وی با تاکید به نیاز شدید کشور برای تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، اصلاح قوانین پولی و بانکی و اصلاح ساختار بودجه  کشور، گفت: در انجام اصلاحاتی همچون حذف ارز ترجیحی باید الزامات آن در تعامل دولت و مجلس و صاحب نظران دیده شود. چرا که با اقدامات حداقلی همچون افزایش یارانه نمی توان اقتصاد بیمار کشور را درمان کرد و شایسته نیست کشور اعانه‌ای مدیریت شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست های توسعه نامتوازن در سه دهه گذشته که منجر به مهاجرت از روستا و گسترش حاشیه نشینی شده است، عنوان کرد: مناطقی که به شدت کم برخوردار به لحاظ امکانات حداقلی، رفاهی و البته برخودار به لحاظ هویتی و فرهنگی هستند و اگر اقدامات عاجل برای ارتقا وضعیت زندگی در این مناطق صورت نگیرد بستر آسیب های اجتماعی فراهم می شود.

رحمانی ادامه داد: امروز از جمعیت ۳.۵ میلیونی مشهد که ۱.۵ میلیون آن در نواحی کم برخوردار و حاشیه ساکن هستند آن هم در مشهدی که پناه و امید ایرانیان و دلدادگان اهل بیت اقسا نقاط دنیا است. مشهدی که جهان شهر است و ایران است و یک مشهد، همه مردم ایران اهل مشهد هستند و بارگاه حضرت خانه امید همه ما است.

وی با بیان اینکه در سه ساله گذشته بودجه زیارت به مشهد تعلق نگرفته و ردیف بودجه زیارت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز با وجود اشراف کامل رییس جمهور بر وضعیت مشهد ناباروانه لحاظ نشده است، خاطرنشان کرد: مشهدالرضا نیازمند عزم ملی است، مشهد حوزه انتخابیه که نه حوزه نورانیت، امید و پناه همه ایران است، مشهد حوزه انتخابیه همه نمایندگان ملت است، انتظار از نمایندگان اختصاص ردیف بودجه زیارت، حاشیه نشینی و زیرساخت های لازم در خور مشهد مقدس است.

ساختار اداری ناکارآمد عمل رشد بی‌عدالتی، مافیا و مدیران بی کفایت است